دوم آنكه : منافى شرع [ 1 ] نباشد ، چون شرط آنكه آزاد نكند يا وطى نكند يا اگر كسى آن را بدزدد عوض آن را بايع بدهد . سوم آنكه : مضبوط باشد ، پس اگر شرط مجهول كند چون آمدن حاجيان از حجّ باطل است . چهارم آنكه : شرط را در عقد بيع كرده باشد ، چه اگر در عقد بيع نكرده باشد [ 2 ] اختيار فسخ ندارد . پنجم آنكه : تصرّف در [ 3 ] متاع نكرده باشد ، چه با تصرّف - چون دخول كردن - خيار شرط ساقط مىشود . و همچنين اگر آن متاع تلف شود نيز [ 4 ] خيار شرط ساقط مىشود . آنگاه اگر مثل داشته باشد طلبِ مثل مىكند ، و اگر نداشته باشد طلبِ قيمت مىكند . و اين خيار شرط در بيع به حسب رأى هريك از بايع و مشترى است ، پس اگر هريك از ايشان جهت خود يا اجنبى شرطى كند جايز است . و اگر در وقت فروختن شرط سكنى يك ساله يا دو ساله كند جايز است . و خيار شرط به‌طريق ميراث به‌ورثه منتقل مىشود . [ 5 ]

--> * شرط نفروختن در مقدار زمان معيّن مانعى ندارد . ( صدر ) [ 1 ] - منافى شرع بودن شرط آنكه او را وطى نكند معلوم نيست و در پنجم تفصيلى است كه درحاشيه مجال ذكر آن نيست . ( صدر ) [ 2 ] هرگاه شرط را در بيع نكرده باشد بلكه بعد از بيع يا قبل از آن كرده باشد و عقد بيع به شرطخيار واقع شده باشد اختيار فسخ ندارد و اگر شرط را در ضمن عقد لازم ديگرى كرده باشد محتمل است ثبوت خيار فسخ . ( تويسركانى ) * بلكه پيش از عقد يا بعد از آن كرده باشد . ( يزدى ) [ 3 ] ظاهر اين است كه تصرّف كاشف از رضا مسقط خيار است نه مطلقاً . ( تويسركانى ) [ 4 ] در اين مسأله تفصيلى است در بعض صور معامله منفسخ مىشود و در بعض صور خيارباقىاست و بعد از فسخ رجوع‌مىشود به عوض به‌تفصيلىكه در محلّش مذكوراست . ( يزدى ) [ 5 ] مثل ساير خيارات ، بلى هرگاه خيار از براى اجنبى شرط شده باشد انتقال آن به وارثش مشكل است . ( يزدى )